الثغرات الرئيسية في مجال حقوق الإنسان 

The ICCPR states: “Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life”.¹¹² The protection of the right to life is a prerequisite for the enjoyment of all other human rights.¹¹³

The right to life is “the supreme right from which no derogation is permitted, even in situations of armed conflict”.¹¹⁴

While IHL is the primary legal framework governing situations of armed conflict, international human rights law continues to apply in these settings.¹¹⁵ As the UN Human Rights Committee, the body responsible for interpreting and monitoring adherence to the ICCPR, explained, “both spheres of law are complementary, not mutually exclusive”.¹¹⁶

Consequently, the use of lethal force that is authorized, regulated, and compliant with IHL is, in principle, not considered arbitrary within the framework of Article 6 of the ICCPR. However, practices that are inconsistent – such as targeting civilians and civilian objects, conducting indiscriminate attacks, the use of human shields and failing to implement adequate precautions to prevent collateral death of civilians – violate Article 6 of the Covenant.

The right to life is inextricably linked to all other rights. It does not simply refer to the right to be alive, but rather the right to live a life in dignity, as envisioned by the UDHR and other international human rights instruments. Consider, for example, the deprivation of an individual of adequate water and sanitation, adequate housing, adequate food, and quality healthcare and education. Such an individual cannot plausibly be regarded as enjoying the right to life, as he or she is denied all the essentials for a dignified life. As such, abuses of other rights may in turn infringe on the right to life.

Humanitarians may inadvertently infringe on the right to life in several ways, typically through actions or inactions that unintentionally put partner communities at risk. Some examples include:

• Distribution of food or medical supplies that are expired, contaminated, or unsafe.
• Paying little to no regard to the needs of vulnerable groups, such as women, the elderly, or persons with disabilities. This may jeopardize their lives in the context of domestic violence in relation to educational programmes, or in the context of inadequate shelters with respect to persons with disabilities and the elderly.
• Adopting procedures, such as stringent screening, vetting or complex registration processes, or security protocols, that inadvertently restrict or prevent access to lifesaving services.
• A delayed response to emergencies—whether due to bureaucratic obstacles or logistical challenges—can significantly worsen suffering and lead to preventable loss of life. For instance, delays in delivering medical assistance can facilitate the spread of diseases, ultimately resulting in increased mortality rates.
• Degrading the environment through waste mismanagement of improper handling of hazardous materials. This may pose long-term harm on the health and welfare of affected communities, and potentially lead to fatal health crises.

Right to equality and non-discrimination(Art. 1 and 2 UDHR/Art. 3 ICCPR/Art. 26 ICCPR/ 1 CEDAW/Art. 5, 6, 7 CRPD)

The rights to equality and non-discrimination are the cornerstones of IHRL. Inherently connected with human dignity, they are fundamental to all human rights norms and principles. In its articles 1 and 2, the UDHR proclaims that everyone is equal in dignity and rights, and condemns discrimination on several grounds, as does the ICCPR.

The Human Rights Committee has defined “discrimination” as any distinction, exclusion, restriction or preference which is based on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, and which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise by all persons, on an equal footing, of all rights and freedoms.

Certain groups are more vulnerable to discrimination than others, namely women and persons with disabilities. The Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) defines discrimination against women as "...any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field”.

The CRPD enshrines protections for persons with disabilities, including through explicit provisions pertaining to women, girls, and children.

Article 5 mandates that all people, regardless of disability, are entitled to equal protection and benefit of the law without discrimination. Humanitarians must be mindful not to exclude persons with disabilities from receiving aid, services, or protection, and should ensure reasonable accommodations are provided. This could mean offering accessible shelters, medical care, or ensuring that communication methods are adapted for those with hearing or visual impairments.

When it comes to women and girls with disabilities, Article 6 highlights their vulnerability to multiple forms of discrimination. Humanitarian NGOs should take specific measures to protect them, ensuring that aid distribution, safety protocols, and empowerment programmes do not further marginalize them or undermine their safety.

Article 7 places special emphasis on children with disabilities, requiring that their best interests be prioritized. Humanitarians should, to the extent possible, ensure that children with disabilities are given equal opportunities to access education, healthcare, and psychosocial support.

The Committee on the Rights of Persons with Disabilities asserted that outdated approaches to disability, such as charity or medical models, are incompatible with the CPRD. These perspectives fail to recognize individuals with disabilities as full rights holders, and often perpetuate harmful stereotypes and stigmas.

The Committee also identifies four main forms of discrimination, which can occur individually or simultaneously:

• “Direct discrimination” occurs when, in a similar situation, persons with disabilities are treated less favourably than other persons because of a different personal status in a similar situation for a reason related to a prohibited ground, such as disability. This form ofdiscrimination includes detrimental acts or omissions based on prohibited grounds where there is no comparable similar situation.
• “Indirect discrimination” means that policies or practices appear neutral at face value but have a disproportionate negative impact on a person with a disability. It occurs when an opportunity that appears accessible in reality excludes certain persons owing to the fact that their status does not allow them to benefit from the opportunity itself.
• “Denial of reasonable accommodation” constitutes discrimination if the necessary and appropriate modification and adjustments are denied and are needed to ensure the equal enjoyment or exercise of a human right or fundamental freedom. Not accepting an accompanying person or refusing to otherwise accommodate a person with a disability are examples of denial of reasonable accommodation;
• “Harassment” is a form of discrimination when unwanted conduct related to disability or other prohibited grounds takes place with the purpose or effect of violating the dignity of a person and of creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating, or offensive environment. It can happen through actions or words that have the effect of perpetuating the difference and oppression of persons with disabilities.

Right to a clean, healthy, and sustainable environment(UNGA Res 76/300)

The right to a clean, healthy, and sustainable environment (R2HE) was formally recognized by the UN Human Rights Council in 2021 and the UN General Assembly in 2022.

As regards the scope and content of R2HE, the substantive elements include:

•   clean air;
•   a safe and stable climate;
•   access to safe water and adequate sanitation;
•   healthy and sustainably produced food;
•   non-toxic environments in which to live, work, study and play; and
•   healthy biodiversity and ecosystems.

The procedural elements of R2HE include:

•   access to information;
•   the right to participate in decision-making; and
•   access to justice and effective remedies, including the secure exercise of these rights free from reprisals and retaliation.

The international recognition of R2HE raises the profile of environmental protection and underscores the relationship between the environment and human rights; human rights and the environment are interdependent, and a clean, healthy, and sustainable environment is necessary for the full enjoyment of a wide range of human rights.

Humanitarian NGOs should ensure respect for this right by identifying and preventing risks posed to the environment by their activities across sectors, including in shelter, health, and WASH.

Freedom from torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment (Art. 7 ICCPR)

The prohibition of torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment is found in the Convention on the Rights of the Child, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the ICCPR, and the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT). The purpose of the prohibition is to protect the inherent dignity of the individual.

Article 7 of the ICCPR states: “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”.

The Article proscribes three types of behaviour. A person may not be subjected to:

• Torture
• Treatment or punishment which is cruel and inhuman
• Treatment or punishment which is degrading.

This means that the prohibition contained in Article 7 of the ICCPR may still be violated if the torture threshold is not met, by, for instance, the perpetration of degrading treatment.

The UNCAT defines torture as:

any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.

Inhuman treatment or punishment is treatment which causes intense physical or mental suffering. Degrading treatment refers to treatment that is extremely humiliating and undignified.
Inhuman or degrading treatment could include:

• serious physical assault
• serious physical or psychological abuse in a health or care setting
• threatening to torture someone, if the threat is real and immediate

The prohibition relates not only to acts that cause physical pain, but also to acts that cause mental suffering to the victim

The prohibition of torture, cruel, inhuman, or degrading punishment is absolute, meaning that is a non-derogable right. It is also a peremptory norm of international law (or ‘jus cogens’ norm), meaning it is an international legal norm from which no derogation is permitted. Furthermore, the commission of torture itself constitutes a stand-alone international crime.

Humanitarian NGOs must ensure that neither their operations, services, nor contractual partners are directly or indirectly involved in violating the prohibition against torture and other forms of cruel, inhuman, or degrading treatment. Such abuses may occur by providing inadequate or substandard medical care, for instance, under duress or without informed consent. Forced treatment or failure to address pain or trauma in humanitarian settings can amount to degrading treatment. This would also include the lack of or subpar treatment of detainees, or individuals with opposing political views to the governing bodies. Abuses may also manifest by neglecting the needs of vulnerable groups, such as persons with disabilities, women, or children, particularly when shelters are overcrowded and lack sanitation facilities. Failure to implement and uphold protection measures to prevent or address exploitation and abuse may also result in violating the prohibition on torture, cruel, inhuman, or degrading treatment.

The right to an adequate standard of living(ICESCR Art. 11): includes, but is not limited to, the rights to:

• adequate food
• adequate housing

The right to adequate food

The human right to adequate food is crucial for the enjoyment of all rights. The UN Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (CESCR) affirmed that the right to adequate food is “indivisibly linked to the inherent dignity of the human person and is indispensable for the fulfillment of other human rights”. This right is realized, according to the CESCR, “when every man, woman, and child, alone or in community with others, have physical and economic access at all times to adequate food or means for its procurement”. As such, the right to adequate food should not be interpreted restrictively by equating it with a minimum number of calories or nutrients.

The core content of the right to adequate food comprises:

• The availability of food in a quantity and quality sufficient to satisfy the dietary needs of individuals, free from adverse substances, and acceptable within a given culture;
• The accessibility of such food in ways that are sustainable and that do not interfere with the enjoyment of other human rights

The right to adequate food may be impacted by environmental damage and degradation. For example, destroying agricultural land impairs the enjoyment of the right to food, especially for land users. Humanitarian NGOs may infringe on this right by, for example, building shelters or residential complexes on agricultural land.

The right to adequate housing

The human right to adequate housing is also essential for the enjoyment of all rights, including the right to work, health, and education.

The right to housing should not be interpreted in a narrow or restrictive sense which confines it simply to, for instance, a roof over one’s head. Rather, the right should be interpreted expansively to mean the right to live somewhere in security, peace and dignity. This is on the basis that “the inherent dignity of the human person” is a fundamental premise from which the rights of the Covenant derive.

Relatedly, the concept of adequacy is a central component of this right. As both the Commission on Human Settlements and the Global Strategy for Shelter to the Year 2000 have elaborated: “Adequate shelter means…adequate privacy, adequate space, adequate security, adequate lighting and ventilation, [and] adequate basic infrastructure”. Adequacy also comprises the possession of “a degree of security of tenure which guarantees legal protection against forced eviction, harassment and other threats”.

The provision of shelter per se, therefore, may not meet the standards of the right to adequate housing. This may particularly be the case in IDP camps, which are often overcrowded and dilapidated. This in turn may negatively impact safety and sanitation, for example, affecting in particular women and girls.

Right to freedom of movement (Art. 12 ICCPR/Art. 13 UDHR)

Article 12(1) of the ICCPR mandates the right to liberty of movement, ensuring that everyone lawfully within a state’s territory can move freely within it. Article 12(2), further, establishes that everyone shall be free to leave any country, including their own.

Freedom of movement is an “indispensable condition for the free development of a person”, the Human Rights Committee explains. Article 12(1) entitles all persons to move from one place to another, as well as to establish themselves in a place of their choice. The enjoyment of this right is independent of any particular purpose or reason for the person wanting to move or to stay in a place.

The rights guaranteed in this provision must be protected from both public and private interference. This means that non-state actors, such as private citizens, humanitarian NGOs, and businesses, should respect the right to freedom of movement. For example, the right of women to move freely and choose their residence must not be made subject to the decision of another person, either by law or practice. Article 15 of CEDAW establishes that men and women shall have equal rights in legal matters related to movement.

The Human Rights Committee further affirmed that the right to reside in a place of one’s choice within the territory includes protection against all forms of forced internal displacement. Article 12 also precludes preventing the entry or stay of persons in a certain part of the territory.

Article 12(3) provides for exceptional circumstances in which rights under Articles 12(1) and 12(2) may be restricted. This provision authorizes the State to restrict these rights on the grounds of national security, public order, public health or morals, and the rights and freedoms of others. However, and in line with Article 4(1) of the ICCPR, the application of restrictions needs to be consistent with the other rights guaranteed in the ICCPR and with the fundamental principles of equality and non-discrimination. Article 26 of the ICCPR, for instance, enshrines the right to equality before the law, guaranteeing that all individuals are entitled to legal protections without discrimination. Restricting the rights enshrined in Article 12, paragraphs 1 and 2 on the basis of ethnicity, sex, language, religion, political or other opinion, or other similar status, would therefore be in violation of the Covenant.

Humanitarian NGOs should ensure that their operations are not posing restrictions on individuals’ and communities’ right to freedom of movement, nor are their activities or programmes condoning or reinforcing restrictions on anyone’s movements. This is particularly pertinent in relation to women. NGOs must also verify that any third parties with whom they are engaged, such as ANSAs, businesses, or other NGOs, are not involved in any such practices.

Right to own property(Art. 17 UDHR, Art. 15(2) and 16(1)(h) CEDAW, Art. 12(5) of CRPD)

The right to property is inherently linked to other human rights, including the right to equality and non-discrimination. Pursuant to the UDHR:

1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Under the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, women enjoy “equal rights to conclude contracts and to administer property and shall treat them equally in all stages of procedure in courts and tribunals”. The Convention also stipulates that women shall be ensured, on the basis of equality of men and women, the same rights as their spouses with respect to “the ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property”.

Women’s rights to property are essential for realizing their rights to equality and to an adequate standard of living, among many other rights. The realization of these rights supports their independence and autonomy, and enables them to provide for their families. Denial of these rights has major implications for women’s enjoyment of the right to equality, health, food, housing, water, among others.

Persons with disabilities are also accorded specific protections with respect to their rights to property. Under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the equal right of persons with disabilities to own or inherit property and to control their own financial affairs must be ensured. Persons with disabilities must also be protected against arbitrary deprivations of their property.

Further, Principle 21(3) of the UN Guiding Principles on Internal Displacement states: “Property and possessions left behind by internally displaced persons should be protected against destruction and arbitrary and illegal appropriation, occupation or use”. The right to property may inadvertently be abused in cases of land requisition for the purposes of building shelters, particularly when proper human rights due diligence is not carried out to ascertain property ownership.

The right to adequate housing

The human right to adequate housing is also essential for the enjoyment of all rights, including the right to work, health, and education.

The right to housing should not be interpreted in a narrow or restrictive sense which confines it simply to, for instance, a roof over one’s head. Rather, the right should be interpreted expansively to mean the right to live somewhere in security, peace and dignity. This is on the basis that “the inherent dignity of the human person” is a fundamental premise from which the rights of the Covenant derive.

Relatedly, the concept of adequacy is a central component of this right. As both the Commission on Human Settlements and the Global Strategy for Shelter to the Year 2000 have elaborated: “Adequate shelter means…adequate privacy, adequate space, adequate security, adequate lighting and ventilation, [and] adequate basic infrastructure”. Adequacy also comprises the possession of “a degree of security of tenure which guarantees legal protection against forced eviction, harassment and other threats”.

The provision of shelter per se, therefore, may not meet the standards of the right to adequate housing. This may particularly be the case in IDP camps, which are often overcrowded and dilapidated. This in turn may negatively impact safety and sanitation, for example, affecting in particular women and girls.

Right to education (Art. 13 ICESCR/Art. 28 CRC)

Education is both a human right in itself and an integral means of realizing other human rights.

Education has the power to lift marginalized groups out of poverty, equip them with the necessary tools to secure their livelihoods, and foster their participation in their communities. It plays a key role in empowering women, safeguarding children from exploitative and hazardous labour and sexual exploitation, and promoting human rights.

To ensure this right is upheld, education must meet four key standards: availability, accessibility, acceptability, and adaptability. Educational facilities must be available and equipped with trained teachers and basic resources. Access must be guaranteed for all, including marginalized and displaced groups, ensuring safety and inclusion. Education must be culturally relevant, trauma-sensitive, and of good quality, while remaining adaptable to the changing needs of affected populations. Moreover, education should be free from discrimination and responsive to the diverse needs of students and their communities. Importantly, parents and guardians have the right to ensure their children's education aligns with their moral and religious convictions, as long as educational programmes remain unbiased and respectful of diverse beliefs.

This right may be unintentionally infringed upon by, for example, delivering educational programmes which fail to accommodate the needs of children with disabilities, such as by not equipping schools with ramps or accessible material. Failing to ensure cultural relevance and sensitivity in educational material may also constitute a failure to respect the right to education. Similarly, making educational programmes inaccessible to displaced populations in remote, rural areas may also infringe on the right to education. This may particularly be the case for girls in such areas who are unable to make long journeys owing to security concerns.

Protection from child labour(ICESCR Art. 10(3); Art. 32 CRC)

Children have the right to be protected from child labour – that is to say, from “economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development”, as per the Convention on the Rights of the Child.

Child labour obstructs the fulfilment of a child’s right to education, health, play (among other rights), endangers their mental, emotional, and physical welfare, and interferes with their development on multiple levels in the short- and long-term. This includes hindering their educational progress and adversely affecting their future livelihood opportunities.

Humanitarian NGOs may inadvertently infringe upon this protection in cases of failure to properly vet third parties they are in a contractural relationship with, such as in the context of procurement. Humanitarian NGOs must conduct robust HRDD to ensure that their suppliers and partners are not implicated in child labour practices.

Right to health

Article 12 of the ICESCR enshrines the right to the highest attainable standard of physical and mental health, as is conducive to living a life in dignity, is fundamentally connected to all other human rights. Persons with disabilities, pursuant to Article 25 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), are also entitled to the enjoyment of the highest attainable standard of health without discrimination on the basis of disability.

The CESCR explains that this right should not be understood simply as the right to be healthy. Rather, it contains freedoms and entitlements, encompassing a broad spectrum of socio-economic factors that create conditions for individuals to lead healthy lives. This right also includes essential determinants of health, such as access to food and nutrition, housing, safe drinking water, proper sanitation, healthy working conditions, and a healthy environment.

According to the CESCR, “[t]he freedoms include the right to control one’s health and body, including sexual and reproductive freedom, and the right to be free from interference, such as the right to be free from non-consensual medical treatment. By contrast, the entitlements include the right to a system of health protection which provides equality of opportunity for people to enjoy the highest attainable level of health”.

Health facilities, goods, and services must be accessible to all, especially the most vulnerable or marginalized groups, without discrimination. “All health facilities, goods, and services must be respectful of medical ethics and culturally appropriate”. In other words, they must be respectful of the culture of individuals, minorities, and communities, sensitive to gender and life-cycle requirements, as well as respectful of confidentiality.

Furthermore, health facilities, goods and services must also be scientifically and medically appropriate and of good quality. This requires, inter alia, skilled medical personnel, scientifically approved and unexpired drugs and hospital equipment, safe and potable water, and adequate sanitation.

Humanitarian NGOs risk abusing the right to health by, for example, providing low quality healthcare, medical partiality, or inequitably distributing medicines or vaccines. The right to health may also be adversely impacted by environmental harm, which may be posed by inadequate sewage systems or unsustainable waste disposal practices. IDPs living in formal and informal settlements risk contracting infectious diseases due to the lack of operational wastewater networks.

Right of access to information(Art. 19 ICCPR/Art 19 UDHR)

Article 19 of the ICCPR enshrines the right to freedom of expression, and stipulates that this right shall include “freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds”.

The right of access to information is a fundamental element of the right to freedom of expression. It refers, in part, to the general right of the public to have access to information of public interest from a variety of sources. It also applies towards international organizations, such as the United Nations. The right arguably also applies to humanitarian NGOs due to the nature of their operations and their ability to impact communities.

The right of access to information can serve as a bulwark against abusive practices and policies that affect people’s and the environment’s welfare. Humanitarian NGOs can respect this right by ensuring information is accessible to individuals and communities, establishing communication channels, and enabling the participation of affected communities in the provision of feedback on planned projects or activities.

Right to development (Art. 1(1) ICESCR/ICCPR)

Both Articles 1(1) of the ICCPR and the ICESCR respectively state: “All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development”.

The 1986 Declaration on the Right to Development further affirms that the right to development is “an inalienable human right by virtue of which every human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural and political development”.

The UN Special Rapporteur on the right to development has elaborated that the right comprises three elements and four facets. The three elements are the ability of human beings to “participate in”, “contribute to”, and “enjoy” the right to development. The four facets are: economic, social, cultural, and political development. Pursuing these four facets together provides a pathway to realizing all human rights and fundamental freedoms. In addition, one can derive four overarching principles of the right to development from the 1986 Declaration and other relevant instruments: self-determination, intersectionality, intergenerational equity and fair distribution.

Environmental degradation poses considerable risks to the enjoyment of the right to development by depleting resources critical for livelihoods and sustainable growth. In  Syria, years of conflict have exacerbated environmental damage, with widespread deforestation, contamination of water sources, and the destruction of agricultural land, limiting recovery and sustainable development. These issues disproportionately affect displaced communities, whose reliance on natural resources for income and sustenance is vital, further entrenching poverty and inequality. Additionally, climate change impacts, such as prolonged droughts, intensify these challenges, hindering the country's ability to rebuild equitably.

As such, the 1992 Rio Declaration on Environment and Development states that individuals and communities should have appropriate access to information concerning the environment, as well as the opportunity to participate in decision-making processes. Actors who produce information about humanitarian or early recovery projects should provide that information transparently.

Causing or contributing to environmental harm and degradation poses serious risks to the human right to development. These environmental harms compromise the ability of affected communities to achieve sustainable livelihoods, access clean water, and maintain agricultural practices. Humanitarian actors should ensure that their activities do not exacerbate these risks by, for instance, carrying out environmental impact assessments as part of the HRDD process.

Right to water and sanitation( 11(1) ICESCR/UNGA Res 64/292)

The human right to water is enshrined in Article 11(1) of the ICESCR. Although the provision lacks an explicit reference to water, the CESCR has elaborated that “the right to water clearly falls within the category of guarantees essential for securing an adequate standard of living, particularly since it is one of the most fundamental conditions for survival”. The human rights to water and sanitation were also  recognized by the UN General Assembly in Resolution 64/292 “as a human right that is essential for the full enjoyment of life and all human rights”.

As the CESCR expounded, the “human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses”. The right to water encompasses “the right to be free from arbitrary disconnections or contamination of water supplies”.

When it comes to low quality IDP housing, for example, there is a high risk of water scarcity resulting from these projects. This is due to the fact that the demands of construction place significant pressure on water resources in areas that already suffer from water shortages, further impairing affected communities’ right to adequate water and sanitation.

Right to private and family life(Art. 17 and 23 ICCPR)

The ICCPR provides protection for family and privacy in two of its articles:

Article 17 protects individuals from arbitrary or unlawful interference with their privacy and from unlawful attacks on their honor and reputation. It stipulates that everyone has a right to the protection of the law against such interferences or attacks. Article 23 recognizes the family as a unit that is deserving of protection by society and the state.

In the view of the Human Rights Committee, Article 17 must be guaranteed against all interferences and attacks, whether they emanate from State authorities or from natural or legal persons. The Committee deems the term “unlawful” interference to mean any interference that is not envisaged by the law, “…which itself must comply with the provisions, aims and objectives of the Covenant”. Any such law must comply with the provisions, aims, and objectives of the ICCPR. In this regard, it is important to acknowledge that “arbitrary interference” can also extend to interference provided for under the law.

Article 17 also affords protection to personal honour and reputation. The Human Rights Committee underscores that provision must be made for everyone effectively to be able to protect him or herself against any unlawful attacks that do occur, and to provide for effective remedy against those responsible accordingly.

With regard to privacy, “every individual should have the right to ascertain in an intelligible form, whether, and if so, what personal data is stored in automatic data files, and for what purposes”, in the Human Rights Committee’s view. The Committee makes clear that every individual should also be able to ascertain which public authorities, private individuals or bodies control or may control their files. If any files contain incorrect personal data or have been collected or processed contrary to the legal provisions, every individual should have the right to request rectification or elimination. Humanitarian NGOs should ensure that their data collection protocols protect the rights of data subjects.

Equally relevant in relation to the right to privacy is the enjoyment of privacy in the context of housing and shelter. NGOs should ensure that such accommodations respect residents’ right to privacy, including but not limited to the provision of a sufficient number of rooms and restroom facilities according to the number of residents.

The Right to adequate food

The human right to adequate food is crucial for the enjoyment of all rights. The UN Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (CESCR) affirmed that the right to adequate food is “indivisibly linked to the inherent dignity of the human person and is indispensable for the fulfillment of other human rights”. This right is realized, according to the CESCR, “when every man, woman, and child, alone or in community with others, have physical and economic access at all times to adequate food or means for its procurement”. As such, the right to adequate food should not be interpreted restrictively by equating it with a minimum number of calories or nutrients.

The core content of the right to adequate food comprises:

• The availability of food in a quantity and quality sufficient to satisfy the dietary needs of individuals, free from adverse substances, and acceptable within a given culture;
• The accessibility of such food in ways that are sustainable and that do not interfere with the enjoyment of other human rights

The right to adequate food may be impacted by environmental damage and degradation. For example, destroying agricultural land impairs the enjoyment of the right to food, especially for land users. Humanitarian NGOs may infringe on this right by, for example, building shelters or residential complexes on agricultural land.

Right to an effective remedy (Art 8 UDHR; Art. 2(3) ICCPR; Art. 14 UNCAT)

A cornerstone of IHRL, the right to an effective remedy ensures that individuals who have suffered violations of their rights are able to access redress. Article 2(3) of the ICCPR mandates that states must provide effective remedies to those whose rights have been violated. This includes providing access to competent authorities, a fair trial, and compensation where necessary. Similarly, Article 14 of UNCAT ensures that victims of torture and ill-treatment have the right to an effective remedy, which includes the right to an impartial investigation, the ability to obtain compensation, and the right to reparation. Article 8 of the UDHR reinforces the principle that access to remedy is a fundamental human right.

Humanitarian NGOs may infringe on the right to an effective remedy by not providing adequate avenues for partner communities to seek redress for violations of their rights. For instance, NGOs might fail to ensure that individuals have access to judicial or non-judicial mechanisms to address grievances related to aid distribution, shelter, or protection. Without proper complaint mechanisms, those affected by human rights abuses may have no recourse for accountability.

In some cases, NGOs may also inadvertently support the perpetuation of injustice by failing to address discrimination or exclusion within their programmes. For example, in cases where aid is allocated based on criteria that exclude certain vulnerable groups (e.g., undocumented individuals), these affected persons may be denied access to remedy. Additionally, partnerships with local authorities or militias that have been involved in rights violations could further limit avenues for grievance redress for beneficiaries. As highlighted in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, ensuring access to effective remedy requires comprehensive grievance mechanisms that are accessible, transparent, and independent, which humanitarian NGOs should prioritize.

Freedom from torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment (Art. 7 ICCPR)

The prohibition of torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment is found in the Convention on the Rights of the Child, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the ICCPR, and the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT). The purpose of the prohibition is to protect the inherent dignity of the individual.

Article 7 of the ICCPR states: “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”.

The Article proscribes three types of behaviour. A person may not be subjected to:

• Torture
• Treatment or punishment which is cruel and inhuman
• Treatment or punishment which is degrading.

This means that the prohibition contained in Article 7 of the ICCPR may still be violated if the torture threshold is not met, by, for instance, the perpetration of degrading treatment.

The UNCAT defines torture as:

any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.

Inhuman treatment or punishment is treatment which causes intense physical or mental suffering. Degrading treatment refers to treatment that is extremely humiliating and undignified.
Inhuman or degrading treatment could include:

• serious physical assault
• serious physical or psychological abuse in a health or care setting
• threatening to torture someone, if the threat is real and immediate

The prohibition relates not only to acts that cause physical pain, but also to acts that cause mental suffering to the victim.

The prohibition of torture, cruel, inhuman, or degrading punishment is absolute, meaning that is a non-derogable right. It is also a peremptory norm of international law (or ‘jus cogens’ norm), meaning it is an international legal norm from which no derogation is permitted. Furthermore, the commission of torture itself constitutes a stand-alone international crime.

Humanitarian NGOs must ensure that neither their operations, services, nor contractual partners are directly or indirectly involved in violating the prohibition against torture and other forms of cruel, inhuman, or degrading treatment. Such abuses may occur by providing inadequate or substandard medical care, for instance, under duress or without informed consent. Forced treatment or failure to address pain or trauma in humanitarian settings can amount to degrading treatment. This would also include the lack of or subpar treatment of detainees, or individuals with opposing political views to the governing bodies. Abuses may also manifest by neglecting the needs of vulnerable groups, such as persons with disabilities, women, or children, particularly when shelters are overcrowded and lack sanitation facilities. Failure to implement and uphold protection measures to prevent or address exploitation and abuse may also result in violating the prohibition on torture, cruel, inhuman, or degrading treatment.

Protection from forced recruitment or participation of children in hostilities

IHL prohibits the recruitment of children into armed forces or armed groups. No child under the age of 15 shall be enlisted in armed forces or groups, nor engaged in hostilities. When recruiting individuals aged 15 to 18, Parties to the conflict shall make every effort to prioritize the oldest within this age group.

Humanitarian NGOs must avoid inadvertently enabling environments where such abuses occur and should perform comprehensive due diligence on third parties prior to partnering with them.

Protection from child marriage(Art. 16 and 34 CRC; Art. 16(2) CEDAW)

Children have the right to be protected from marriage. Child marriage constitutes a violation of multiple human rights, including the right to education and health. Article 16 of the Convention on the Rights of the Child emphasizes the right of children to be free from arbitrary or unlawful interferences with their privacy, family, home or correspondence, which must be interpreted to include early marriage. Article 34 of the CRC obliges states to take steps to prevent sexual exploitation, which is often linked to child marriage. CEDAW’s Article 16(2) calls for a minimum marriage age to protect women and girls from early marriages.

Humanitarian NGOs may inadvertently infringe upon the protection of children from early marriage by either directly supporting harmful practices, such as facilitating dowries or marriage arrangements, or indirectly neglecting to address cultural norms that perpetuate child marriage. Without safeguards and culturally sensitive programming, NGOs may fail to challenge child marriage within the communities they serve or even collaborate with local authorities who condone it, further legitimizing the practice. To mitigate this, NGOs must implement child protection measures and ensure gender-sensitive programming.

الحماية من زواج الأطفال (المادتان 16 و 34 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 16(2) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)

يتمتع الأطفال بحق الحماية من الزواج المبكر. حيث يعد زواج الأطفال انتهاكاً لعدة حقوق إنسانية، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة. تؤكد المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل على حق الأطفال في عدم التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصياتهم أو أسرهم أو منازلهم أو مراسلاتهم، ويجب تفسير ذلك ليشمل حظر الزواج المبكر. أما المادة 34 من اتفاقية حقوق الطفل فتُلزم الدول باتخاذ تدابير لمنع الاستغلال الجنسي، والذي يرتبط غالباً بزواج الأطفال. كذلك تدعو المادة 16(2) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى وضع حد أدنى لسن الزواج لحماية النساء والفتيات من الزواج المبكر.

قد تنتهك المنظمات غير الحكومية الإنسانية هذا الحق عن غير قصد من خلال الدعم المباشر للممارسات الضارة، مثل تيسير دفع المهور أو ترتيبات الزواج، أو بشكل غير مباشر عبر عدم معالجة الأعراف الثقافية التي تكرّس زواج الأطفال. في غياب الضمانات والبرامج ذات الحساسية الثقافية، قد تفشل المنظمات غير الحكومية في التصدي لزواج الأطفال داخل المجتمعات التي تخدمها بل قد تتعاون مع السلطات المحلية التي تتغاضى عن هذه الممارسة، مما يساهم في تعزيز شرعية الممارسة. للتخفيف من هذه المخاطر، يجب على المنظمات غير الحكومية تنفيذ تدابير حماية الطفل وضمان وضع برامج تراعي الفوارق بين النوع الاجتماعي.

تجنيد الأطفال

يحظر القانون الدولي الإنساني تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة. لا يجوز تجنيد أي طفل دون سن 15 عاماً في القوات أو الجماعات المسلحة أو إشراكهم في الأعمال العدائية. عند تجنيد الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاماً، يجب على أطراف النزاع بذل كل جهد ممكن لإعطاء الأولوية للأكبر سناً ضمن هذه الفئة العمرية.

يجب على المنظمات غير الحكومية الإنسانية تجنب تمكين البيئات، عن غير قصد، حيث تحدث مثل هذه الانتهاكات ويجب أن تبذل العناية الواجبة الشاملة مع الأطراف الثالثة قبل الدخول في شراكة معها

الحق في الحياة (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/ المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل/ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 3)

ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنَّ: "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا". يُعد حماية الحق في الحياة شرط أساسي للتمتع بجميع حقوق الإنسان الأخرى.

الحق في الحياة "هو الحق الأسمى الذي لا يجوز تقييده، حتى في حالات النزاع المسلح."

على الرغم من أنَّ القانون الدولي الإنساني هو الإطار القانوني الأساسي المنظم لحالات النزاع المسلح، إلا أنَّ القانون الدولي لحقوق الإنسان يظلّ سارياً في هذه السياقات. وكما أوضحت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي الهيئة المسؤولة عن تفسير ورصد الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن "كلا المجالين القانونيين يتكاملان ولا يستبعد بعضهما بعضاً".

وبالتالي، فإن استخدام القوة المميتة المصرح به والمنظم والمتوافق مع القانون الدولي الإنساني لا يُعتبر، من حيث المبدأ، تعسّفياً في إطار المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومع ذلك، فإنَّ الممارسات المخالفة للقانون الدولي الإنساني - مثل استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، شن هجمات عشوائية، استخدام الدروع البشرية، وعدم اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنع الوفاة الجانبية للمدنيين - تُعَد إنتهاكاً صارخاً للمادة 6 من العهد.

ويرتبط الحق في الحياة ارتباطاً وثيقاً بجميع الحقوق الأخرى. وهو لا يشير ببساطة إلى الحق في البقاء على قيد الحياة، بل إلى الحق في العيش بكرامة، كما هو موضّح في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. على سبيل المثال حرمان فرد من المياه والصرف الصحي الملائم، السكن المناسب، الغذاء الكافي، والرعاية الصحية والتعليم الجيد. فمثل هذا الفرد لا يمكن اعتباره متمتّعاً بالحق في الحياة لأنه محروم من جميع مقوّمات الحياة الكريمة. وعلى هذا النحو، فإن انتهاك الحقوق الأخرى قد ينتهك بدوره الحق في الحياة.

قد ينتهك الفاعلين الإنسانيين الحق في الحياة، عن غير قصد، بطرق عدة، وعادة ما يكون ذلك من خلال أفعال أو امتناع عن أفعال تعُرّض المجتمعات الشريكة للخطر مِن دون قصد. وتشمل بعض الأمثلة ما يلي: 

• توزيع مواد غذائية أو طبية منتهية الصلاحية أو ملوثة أو غير آمنة.
• إهمال احتياجات الفئات الضعيفة، مثل النساء، كبار السن، أو الأشخاص ذوي الإعاقة. مما قد يعرض حياتهم للخطر سواء من خلال برامج تعليمية لا تأخذ في الاعتبار مخاطر العنف المنزلي أو عدم توفير ملاجئ مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
• اعتماد إجراءات صارمة، مثل عمليات التدقيق والفحص والتسجيل المعقدة أو بروتوكولات الأمان، التي قد تقيِّد أو تمنع، عن غير قصد، الوصول إلى الخدمات الحيوية المنقذة للحياة.
• يمكن أن يؤدي التأخر في الاستجابة لحالات الطوارئ - سواء بسبب العوائق البيروقراطية أو التحديات اللوجستية - إلى تفاقم المعاناة بشكل كبير وقد يؤدي إلى خسائر في الأرواح يمكن تجنبها. على سبيل المثال، التأخير في تقديم المساعدة الطبية قد يساهم في تفشي الأمراض، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات الوفيات.
• الإضرار بالبيئة من خلال سوء إدارة النفايات الناتجة عن التعامل غير السليم مع المواد الخطرة. وقد يشكّل ذلك ضرراً طويل الأجل على صحة ورفاهية المجتمعات المتضررة وقد يؤدي إلى أزمات صحية قاتلة.

الحق في المساواة وعدم التمييز (المادتان 1 و 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان/المادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة/المواد 5 و 6 و 7 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)

الحق في المساواة وعدم التمييز يشكلان حجر الزاوية في القانون الدولي لحقوق الإنسان. إذ يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالكرامة الإنسانية، وهما ضروريان لضمان جميع معايير ومبادئ حقوق الإنسان. ينصُّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين 1 و2 على أن جميع البشر متساوون في الكرامة والحقوق، ويدين التمييز على عدة أسس، وكذلك يفعل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد عرّفت لجنة حقوق الإنسان "التمييز" بأنه أي تفريق أو إقصاءٍ أو تقييد أو تفضيل يقوم على أيّ أساس مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب، ويكون غرضه أو أثره إبطال أو إعاقة الاعتراف لجميع الأشخاص على قدم المساواة بجميع الحقوق والحريات أو التمتُّع بها أو ممارستها.

وهناك فئات معيّنة أكثر عرضة للتمييز من غيرها، وهي النساء والأشخاص ذوو الإعاقة. وتُعرِّف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التمييز ضد المرأة بأنه "... أيّ تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه إضعاف أو إبطال الاعتراف أو التمتع أو ممارسة المرأة بغض النظر عن حالتها الزوجية، لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على أساس المساواة مع الرجل، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أيّ ميدان آخر.  

وتنصُّ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال أحكام صريحة تتعلق بالنساء والفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.

كما تنصّ المادة 5 على أنَّ جميع الأشخاص، بغضّ النظر عن إعاقتهم، لهم الحق في الحماية القانونية والاستفادة منها على قدم المساواة دون تمييز. يجب على الفاعلين الإنسانيين أن يضعوا في اعتبارهم عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من تلقي المساعدات والخدمات والحماية، ويجب أن يضمنوا توفير التسهيلات المعقولة. قد يعني ذلك توفير ملاجئ يسهل الوصول إليها، أو رعاية طبية مهيأة لاحتياجاتهم، أو ضمان تكييف وسائل التواصل مع ذوي الإعاقات السمعية والبصرية.

وعندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، تُسلّط المادة 6 الضوء على تعرُّضهن لأشكال متعددة من التمييز. وينبغي على الفاعلين الإنسانيين اتّخاذ تدابير خاصة لحمايتهنّ، وضمان ألا يؤدي برامج توزيع المساعدات وبروتوكولات السلامة وبرامج التمكين إلى زيادة تهميشهنّ أو تقويض سلامتهنّ.

وتُركّز المادّة 7 بشكل خاصّ على الأطفال ذوي الإعاقات، ممّا يتطلّب إعطاء الأولوية لمصالحهم الفضلى. يتعيّن على الفاعلين الإنسانيين، قدر الإمكان، ضمان منح الأطفال ذوي الإعاقة فُرصاً متساوية للوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي.

وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن النُهج القديمة في التعامل مع الإعاقة، مثل النماذج الخيرية أو الطبية، غير متوافقة مع الاتفاقية. فهذه المنظورات تفشل في الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة كأصحاب حقوق كاملة، وغالباً ما تساهم في ترسيخ القوالب النمطية السلبية. 

 كما تحدد اللجنة أربعة أشكال رئيسية للتمييز، يمكن أن تحدث بشكل فردي أو متزامن:

• التمييز المباشر: يحدث عندما يعامل الأشخاص ذوو الإعاقة، بشكل أقل تفضيلاً مقارنة بغيرهم في ظروف مماثلة وذلك بسبب اختلاف وضعهم الشخصي المتعلق بسبب محظور، مثل الإعاقة. ويشمل هذا النوع من التمييز الأفعال الضارة أو الإغفال المتعمد القائم على أسباب محظورة حيث لا يوجد وضع مماثل.
• التمييز غير المباشر: يشير التمييز غير المباشر إلى السياسات أو الممارسات التي تبدو محايدة ظاهرياً ولكنها تؤثر سلباً وبشكل غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة. ويحدث ذلك عندما تبدو الفرصة متاحةً نظرياً لكنها في الواقع تستبعد بعضَ الأشخاص لأنَّ وضعهم لا يسمح لهم بالاستفادة منها.
• رفض الترتيبات التسهيلية المعقولة: يُعتبر رفض إجراء التعديلات والتكييفات الضرورية لضمان التمتع المتساوي أو ممارسة حق من حقوق الإنسان أو الحرية الأساسية تمييزاً. ويُعدّ عدم قبول شخص مرافق أو رفض استقبال شخص ذي إعاقة أو رفض استيعاب شخص ذي إعاقة أمثلة على الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة؛
• المضايقة: تُعّد المضايقة شكلٌ من أشكال التمييز عندما يحدث سلوك غير مرغوب فيه يتعلق بالإعاقة أو غيرها من الأسباب المحظورة بهدفِ أو نتيجة انتهاك كرامة الشخص وخلق بيئة تخويفية أو عدائية أو مهينة أو مسيئة. ويمكن أن يحدث ذلك من خلال الأفعال أو الكلمات التي تؤدي إلى ترسيخ الفروق والاضطهاد ضدَّ لأشخاص ذوي الإعاقة.

الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300)

تمَّ الاعتراف رسمياً بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة من قِبَل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2021 (القرار 48/13)، ومن قِبَل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022.

وفي ما يتعلق بنطاق ومحتوى الحق في بيئة نظيفة وصحية، تشمل العناصر الموضوعية ما يلي:

• الهواء النقيّ
• مناخ آمن ومستقر؛
• الحصول على مياه آمنة وصرف صحي ملائم؛
• غذاء صحي ومنتَج بشكل مستدام؛
• بيئات غير سامة للعيش، العمل، الدراسة واللعب؛
• تنوع بيولوجي ونُظُم بيئية صحية.

 تشمل العناصر الإجرائية لـلحّق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة (R2HE) ما يلي:

• الوصول إلى المعلومات؛
• الحق في المشاركة في صنع القرار؛
• الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك الممارسة الآمنة لهذه الحقوق دون التعرض لأعمال الانتقام أو الثأر.

يُعزز الاعتراف الدولي بهذا الحق مكانة حماية البيئة ويؤكد العلاقة الوثيقة بين البيئة وحقوق الإنسان؛ فحقوق الإنسان والبيئة مترابطان، والبيئة النظيفة والصحية والمستدامة ضرورية للتمتع الكامل بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان.

يجب على المنظمات غير الحكومية الإنسانية احترام هذا الحق من خلال تحديد المخاطر التي تشكلها أنشطتها على البيئة ومنعها في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاعات الإيواء، الصحة، المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

عدم التعرُّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

يُكَرَّس حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في العديد من الصكوك الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويهدف هذا الحظر إلى حماية الكرامة المتأصلة لكل فرد.

تنص المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما يلي: "لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ".

تحظر هذه المادة ثلاثة أنواع من السلوكيات. لا يجوز إخضاع أيّ شخص لما يلي:

• التعذيب
• المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية
• المعاملة أو العقوبة المهينة.

وهذا يعني أنَّ الحظر الوارد في المادة 7 قد يُنتَهك حتى إذا لم يتم بلوغ عتبة التعذيب، مثل ارتكاب معاملة مهينة.

تعرِّف "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" التعذيبَ على أنه:

أيّ فعل يُلحِق عمداً ألماً أو معاناة شديدة، سواء كانت جسدية أو نفسية، بشخص ما من أجل الحصول منه أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف، أو لمعاقبته على فعل ارتكبه هو أو شخص آخر، أو للاشتباه في ارتكابه، أو لتخويفه أو إجباره، أو لأي سبب يستند إلى التمييز من أي نوع، عندما يتم إلحاق هذا الألم أو المعاناة بتحريض من موظف حكومي أو بموافقته أو بسكوته." ولا يشمل ذلك الألم أو المعاناة الناشئة فقط عن عقوبات قانونية مشروعة أو الملازمة لها أو العرضية عنها.

أما المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية، فهي تلك التي تُسبّب معاناة جسدية أو نفسية شديدة. في حين تشير المعاملة المهينة إلى أي معاملة تنطوي على إذلال بالغ وانتهاك للكرامة الإنسانية. ويمكن أن تشمل المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ما يلي:

• الاعتداء الجسديّ الجسيم
• الإساءة الجسدية أو النفسية الجسيمة داخل مؤسسات الرعاية الصحية أو مراكز الرعاية
• التهديد بالتعذيب، إذا كان التهديد حقيقياً وفورياً

يشمل الحظر ليس فقط الأفعال التي تسبب الألم الجسدي، ولكن أيضًا تلك التي تسبب معاناة نفسية للضحية. 

يعد حظر التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حقاً مطلقاً وغير قابل للانتقاص. كما أنه قاعدة مطلقة من قواعد القانون الدولي (أو قاعدة من "القواعد الآمرة")، أي أنّه قاعدة قانونية دولية لا يجوز الانتقاص منها تحت أي ظرف من الظروف. علاوة على ذلك، يُشكّل ارتكاب التعذيب في حدّ ذاته جريمة دولية قائمة بذاتها.

ويجب على المنظمات غير الحكومية الإنسانية أن تضمن عدم تورّط عملياتها أو خدماتها أو شركائها المتعاقدين بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاك الحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. قد تحدث مثل هذه الانتهاكات من خلال:

• تقديم رعاية طبية غير كافية أو متدنية الجودة، لا سيما، تحت الإكراه أو دون موافقة مستنيرة.
• فرض العلاج القسري أو عدم معالجة الألم أو الصدمات النفسية في الحالات الإنسانية قد يصل إلى حد المعاملة المهينة.
• إهمال تقديم الرعاية الملائمة للمحتجزين أو للأفراد الذين يعارضون السلطات الحاكمة سياسياً، أو معاملتهم معاملة دون المستوى.
• إهمال احتياجات الفئات الضعيفة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة أو النساء أو الأطفال، لا سيما في الملاجئ المكتظة والتي تفتقر إلى المرافق الصحية الملائمة.
• عدم تنفيذ وجعم تدابير الحماية لمنع الاستغلال والإساءة أو معالجتها قد تؤدي أيضاً إلى انتهاك حظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

الحق في مستوى معيشي لائق (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 11)

 يشمل، هذا الحق، ولكنه لا يقتصر على:

• الحق في الغذاء الكافي
• الحق في السكن اللائق

الحق في الغذاء الكافي

يُعد الحق في الغذاء الكافي أساسياً للتمتع بكافة الحقوق. أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنّ "الحق في الغذاء الكافي يرتبط بشكل لا انفصام فيه بالكرامة المتأصلة في الإنسان وهو حق لا غنى عنه للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان". وفقاً للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يُعتبر هذا الحق مكفولاً "عندما يتاح مادياً واقتصادياً لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من الأشخاص، في كافة الأوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه". ولا ينبغي تفسير هذا الحق تفسيراً تقييدياً بمساواته بالحد الأدنى من السعرات الحرارية أو المغذّيات. إذ يشمل المحتوى الأساسي للحق في الغذاء الكافي ما يلي:  

• توفُّر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية احتياجات الأفراد الغذائية، وخلُوّه من المواد الضارة ومقبولاً ثقافياً؛
• إمكانية الوصول إلى الغذاء بطرق مستدامة لا تتعارض مع التمتع بحقوق الإنسان الأخرى.

قد يتأثر هذا الحق بسبب التدهور البيئي. على سبيل المثال، يؤدي تدمير الأراضي الزراعية إلى إعاقة التمتع بالحق في الغذاء، لا سيما لمستخدمي الأراضي. وقد تنتهك المنظمات غير الحكومية الإنسانية هذا الحق، على سبيل المثال، من خلال بناء الملاجئ أو المجمعات السكنية على الأراضي الزراعية.

الحق في السكن الملائم

يُعد الحق في السكن الملائم ضرورياً للتمتع بجميع الحقوق، بما في ذلك الحق في العمل والصحة والتعليم. لا ينبغي تفسير الحق في السكن بشكل ضيق بحيث يقتصر على مجرد وجود سقف فوق رأس المرء على سبيل المثال. بل ينبغي أن يُفهم على نطاق أوسع باعتباره الحق في العيش في أمان وسلام وكرامة. يستند هذا إلى مبدأ أنَّ "كرامة الإنسان المتأصلة" هي أساس الحقوق المنصوص عليها في العهد.

وفي هذا الصدد، يُعدّ مفهوم الملاءمة مكوناً أساسيّاً في هذا الحق. كما أوضحت كلٌّ من لجنة المستوطنات البشرية والإستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام 2000: "المأوى المناسب يعني... الخصوصية الكافية، والمساحة الكافية، والأمن الكافي، والإضاءة والتهوية الملائمة، [و] البِنية التحتية الأساسية المناسبة". تشمل الملاءمة أيضاً امتلاك "درجة من أمن الحيازة تضمن الحماية القانونية من الإخلاء القسري والمضايقة والتهديدات الأخرى". وبالتالي، قد لا يلبي مجرد توفير المأوى معايير ومتطلبات الحق في السكن الملائم. ينطبق ذلك خصوصاً على مخيمات النازحين داخلياً، التي تكون غالباً مكتظّة ومتهالكة. مما يؤثّر سلباً على الأمان والعناية الصحي، فلا سيما بالنسبة للنساء والفتيات.

الحق في حرية التنقل (المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

تنصُّ المادة 12(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في حرية التنقل، مما يضمن أن لكل فرد موجود بشكل قانوني داخل أراضي الدولة الحق في التنقل بحرية داخلها. كما تنصّ المادّة 12(2) على أنّ لكلّ شخص الحق في مغادرة أيّ بلد، بما في ذلك بلده.

وتوضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التنقل "شرطاً لا غنى عنه للتطور الحر للفرد". تمنح المادة 12(1) جميع الأشخاص الحق في الانتقال من مكان إلى آخر، وكذلك في الاستقرار في المكان الذي يختارونه. ويتمتع الشخص بهذا الحق بغض النظر عن أي غرض معين أو سبب لرغبته في الانتقال أو البقاء في مكان ما.

يجب حماية الحقوق المكفولة بموجب هذا الحكم من التدخل العام والخاص على حد سواء. وهذا يعني أنّ الجهات الفاعلة غير الحكوميّة، مثل المواطنين العاديّين والمنظمات غير الحكوميّة الإنسانيّة والشركات، يجب أن تحترم الحقّ في حريّة التنقّل.

على سبيل المثال، لا يجوز أن يكون حق المرأة في التنقل بحرية واختيار مكان إقامتها مشروطاً بقرار شخص آخر، سواء بموجب القانون أو الممارسة العملية.

تنص المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن للرجال والنساء حقوقًا متساوية في المسائل القانونية المتعلقة بحرية التنقل.

 أكدت لجنة حقوق الإنسان كذلك أنَّ الحق في الإقامة في المكان الذي يختاره الشخص داخل حدود أراضٍ معيّنة يشمل الحماية من جميع أشكال النزوح الداخليّ القسري. كما تحظر المادة 12 منع دخول الأشخاص أو إبقائهم في جزء معيّن داخل حدود أراضٍ معينة. 

تنص المادة 12(3) على وجود ظروف استثنائية يجوز فيها تقييد الحقوق المنصوص عليها في المادتين 12(1) و 12(2). وهذا الحكم يُجيز للدولة فرض قيود على هذه الحقوق لأسباب تتعلق بالأمن القومي، النظام العام، الصحة العامة، الآداب العامة أو حماية حقوق وحريات الآخرين. ومع ذلك، بموجب المادة 4(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب أن يكون تطبيق القيود متوافقاً مع الحقوق الأخرى المكفولة في العهد وكذلك مع المبادئ الأساسية للمساواة وعدم التمييز.

على سبيل المثال، تنص المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في المساواة أمام القانون، مما يضمن أنَّ جميع الأفراد يتمتعون بالحماية القانونية دون تمييز. وبالتالي، فإن تقييد الحقوق المنصوص عليها في المادة 12(1) و12(2) على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي وضع آخر مماثل يعد انتهاكًا للعهد.

يجب على المنظمات غير الحكومية الإنسانية أن تضمن أنَّ عملياتها لا تفرض قيوداً على حق الأفراد والمجتمعات في حرية التنقل، وألا تؤدي أنشطتها أو برامجها إلى تعزيز أو تأييد أي شكل من أشكال القيود على حرية التنقل. وهذا مهم بشكل خاص فيما يتعلق بحرية تنقل النساء. كما يجب على المنظمات غير الحكومية التحقق من أن أي أطراف ثالثة تتعامل معها، مثل الجماعات المسلحة غير الحكومية أو الشركات أو المنظمات غير الحكومية الأخرى، لا تشارك في أيِّ ممارسات تقييدية غير قانونية.

الحق في التملُّك (المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتان 15(2) و 16(1)(ح) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 12(5) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)

 ويرتبط الحق في الملكية ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التمييز. عملاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

1. لكلِّ فرد الحق في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2.  لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفاً.

بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتمتع المرأة "بحقوق متساوية في إبرام العقود وإدارة الممتلكات وتُعامَل على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات في المحاكم والهيئات القضائية". وتنص الاتفاقية أيضاً على أن تُكفل للمرأة، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق التي يتمتع بها زوجها في ما يتعلق "بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها".

حق المرأة في المِلكية ضروريّ لإعمال حقها في المساواة وفي مستوى معيشي لائق، من بين العديد من الحقوق الأخرى. ويدعم إعمال هذه الحقوق استقلالها وذاتيتها ويمكّنها من إعالة أسرتها. ويترتب على الحرمان من هذه الحقوق آثار كبيرة على تمتُّعها بالحق في المساواة والصحة والغذاء والسكن والمياه وغيرها.  

 كما يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بحماية خاصة في ما يتعلق بحقوقهم في الملكية. بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب ضمان الحق المتساوي للأشخاص ذوي الإعاقة في امتلاك أو وراثة الممتلكات والتحكم في شؤونهم المالية الخاصة. كما يجب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الحرمان التعسفي من ممتلكاتهم.

وعلاوة على ذلك، ينص المبدأ 21(3) من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي على ما يلي: "توفَّر الحماية للأموال والممتلكات التي يتركها النازحين داخلياً وراءهم، وذلك من التدمير والاستيلاء التعسفي وغير القانوني وأيضاّ من شغلها أو استخدامها". قد يُساء استخدام الحق في الملكية عن غير قصد في حالات مصادرة الأراضي لأغراض بناء الملاجئ، لا سيما عندما لا تُبذَل العناية الواجبة لحقوق الإنسان للتحقق من حقوق الملكية.

الحق في السكن الملائم

يُعد الحق في السكن الملائم ضرورياً للتمتع بجميع الحقوق، بما في ذلك الحق في العمل والصحة والتعليم. لا ينبغي تفسير الحق في السكن بشكل ضيق بحيث يقتصر على مجرد وجود سقف فوق رأس المرء على سبيل المثال. بل ينبغي أن يُفهم على نطاق أوسع باعتباره الحق في العيش في أمان وسلام وكرامة. يستند هذا إلى مبدأ أنَّ "كرامة الإنسان المتأصلة" هي أساس الحقوق المنصوص عليها في العهد.

وفي هذا الصدد، يُعدّ مفهوم الملاءمة مكوناً أساسيّاً في هذا الحق. كما أوضحت كلٌّ من لجنة المستوطنات البشرية والإستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام 2000: "المأوى المناسب يعني... الخصوصية الكافية، والمساحة الكافية، والأمن الكافي، والإضاءة والتهوية الملائمة، [و] البِنية التحتية الأساسية المناسبة". تشمل الملاءمة أيضاً امتلاك "درجة من أمن الحيازة تضمن الحماية القانونية من الإخلاء القسري والمضايقة والتهديدات الأخرى". وبالتالي، قد لا يلبي مجرد توفير المأوى معايير ومتطلبات الحق في السكن الملائم. ينطبق ذلك خصوصاً على مخيمات النازحين داخلياً، التي تكون غالباً مكتظّة ومتهالكة. مما يؤثّر سلباً على الأمان والعناية الصحي، فلا سيما بالنسبة للنساء والفتيات.

الحق في التعليم (المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل)

يُعتبر التعليم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان في حدّ ذاته، كما أنَّه وسيلة متكاملة لإعمال حقوق الإنسان الأخرى.

يمتلك للتعليم القدرة على انتشال الفئات المهمشة من الفقر، وتمكينها من الأدوات اللازمة لكسب سبل العيش، وتعزيز مشاركتها في مجتمعاتها المحلية. كما يلعب دوراً رئيسياً في تمكين المرأة، حماية الأطفال من العمل الاستغلالي والخطير والاستغلال الجنسي، وتعزيز حقوق الإنسان.

لضمان احترام هذا الحق، يجب أن يستوفي التعليم أربعة معايير أساسية هي: التوافر، إمكانية الالتحاق، القبول، والقدرة على التكيف. يجب أن تكون المرافق التعليمية متاحة ومجهَّزة بمعلمين مدربين وموارد أساسية. ويجب ضمان وصول الجميع، بما في ذلك الفئات المهمشة والنازحة، وضمان السلامة والشمول. يجب أن يكون التعليم ملائماً ثقافياً ومراعياً للصدمات وذا نوعية جيدة، وأن يظلّ قابلاً للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للسكان المتضررين. 

علاوة على ذلك، يجب أن يكون التعليم خالياً من التمييز ومستجيباً للاحتياجات المتنوعة للطلاب ومجتمعاتهم. كما يحق للآباء والأمهات والأوصياء ضمان توافق تعليم أطفالهم مع معتقداتهم الأخلاقية والدينية، بشرط أن تظل البرامج التعليمية محايدة وتحترم المعتقدات المتنوعة.

وقد يُنتهك هذا الحق، عن غير قصد، على سبيل المثال، عبر تصميم برامج تعليمية لا تراعي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، مثل عدم تجهيز المدارس بممرّات مُيسَّرة للدخول أو مواد يسهل التعامل معها. كما أن عدم ضمان الملاءمة الثقافية ومراعاة الحساسية الثقافية في المواد التعليمية قد يشكل أيضاً انتهاكاً لهذا الحق. وبالمثل، فإنّ عدم توفير التعليم للسكان النازحين في المناطق النائية والريفية قد ينتهك هذا الحق. وخاصةً بالنسبة للفتيات في مثل هذه المناطق اللاتي لا يستطعن القيام برحلات طويلة بسبب المخاوف الأمنية.

الحماية من عَمالة الأطفال (المادة 10(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل)

يتمتع الأطفال بحق الحماية من عمالة الأطفال - أي من "الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو يتعارض مع تعليم الطفل أو يضر بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي"، وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل.

تُعيق عمالة الأطفال تمتعهم بحقوقهم الأساسية، مثل التعليم والصحة واللعب، وتُعرّض رفاههم العقلي والعاطفي والبدنيّ للخطر، مما يؤثر على نموهم وتطورهم قصير وطويل الأمد. كما أنَّ الانخراط المبكر في العمل يعرقل تقدمهم التعليمي ويدّ من فرصهم المستقبلية في كسب العيش.

قد تنتهك المنظمات غير الحكومية الإنسانية هذا الحق، عن غير قصد، في حال فشلها في التحقق بشكل كافٍ من الجهات التي تتعاقد معها، كما هو الحال في سياق المشتريات. لذلك يتعين على هذه المنظمات تنفيذ إجراءات صارمة للعناية الواجبة بحقوق الإنسان لضمان عدم ضلوع مورّديها وشركائها في ممارسات عمالة الأطفال.

الحق في التنمية (المادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

تنصّ المادتان 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تِباعاً على ما يلي: "لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها. وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرّة في السعي لتحقيق نمائها اﻻقتصادي واﻻجتماعي والثقافي".

وتؤكد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية لعام 1986 أن الحق في التنمية هو "حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بها".

وقد أوضح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية أنه يتكون هذا الحق من ثلاثة عناصر وأربعة أوجُه. تتمثَّل العناصر الثلاثة في قدرة البشر على "المشاركة" و"المساهمة" و"التمتع" بالحق في التنمية. أمّا الأوجه الأربعة فهي: التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة. إذ إنَّ السعي إلى تحقيق هذه الأوجه مجتمعةّ يوفر مساراً لتحقيق جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن  استخلاص أربعة مبادئ شاملة للحق في التنمية من إعلان عام 1986 والصكوك ذات الصلة، وهي: تقرير المصير، والتقاطعيّة والإنصاف  بين الأجيال، والتوزيع العادل.

يشكل التدهور البيئي تهديداً خطيراً للتمتع بالحق في التنمية، إذ يؤدي إلى استنزاف الموارد الحيوية اللازمة لسبل العيش والنمو المستدام. ففي سوريا، أدت سنوات النزاع إلى تفاقم الأضرار البيئية، مع انتشار إزالة الغابات على نطاق واسع، تلوث مصادر المياه، وتدمير الأراضي الزراعية، مما أعاق عملية التعافي والتنمية المستدامة. وتؤثر هذه القضايا بشكل غير متناسب على المجتمعات النازحة، التي تعتمد بشكل حيوي على الموارد الطبيعية للدخل والإعالة، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة. علاوة على ذلك، فإن تأثيرات تغير المناخ، مثل الجفاف الطويل الأمد ، تزيد من هذه التحديات، مما يعيق قدرة البلاد على إعادة البناء بشكل عادل.

لذلك، يؤكد إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية لعام 1992 على ضرورة تمتع الأفراد والمجتمعات المحلية بإمكانية الوصول إلى المعلومات البيئية المناسبة، بالإضافة إلى الفرصة للمشاركة في عمليات صنع القرار. كما ينبغي للجهات الفاعلة التي تُنتج معلومات حول المشاريع الإنسانية أو جهود التعافي المبكر أن تضمن الشفافية في نشر تلك المعلومات.

إنَّ التسبب في الإضرار البيئية أو المساهمة فيها يشكل تهديداً خطيراً للحق في التنمية. حيث تؤدي هذه الأضرار إلى تقويض قدرة المجتمعات المحلية المتضررة على تحقيق سبل عيش مستدامة، الوصول إلى مياه نظيفة، وممارسة الزراعية. لذا يتعين على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني أن تضمن ألا تؤدي أنشطتها إلى تفاقم هذه المخاطر، وذلك، على سبيل المثال، من خلال إجراء تقييمات الأثر البيئي كجزء من عملية العناية الواجبة بحقوق الإنسان.

الحق في الصحة (المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 25 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)

تكرس المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية،باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للعيش بكرامة ومرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بجميع حقوق الإنسان الأخرى. كما يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة، وفقاً للمادة 25 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة.

توضح لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن هذا الحق لا ينبغي أن يُفهم على أنه مجرد الحق في التمتع بصحة جيدة. بل يشمل حريات وحقوق واستحقاقات تمتد إلى مجموعة واسعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تهيئ الظروف لعيش حياة صحية. كما يشمل هذا الحق المحددات الأساسية للصحة، مثل الوصول إلى الطعام والتغذية، والسكن، والمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي المناسب، وظروف العمل الصحية، والبيئة الصحية.

وبحسب اللجنة، فإنَّ "الحريات تشمل حق الفرد في التحكم في صحته وجسده، بما في ذلك الحرية الجنسية والإنجابية، والحق في عدم التعرض لتدخلٍ غير مرغوب فيه، مثل الحق في أن يكون في مأمن من العلاج الطبي غير التوافقي. أمَّا الاستحقاقات فتشمل الحق في نظام للحماية الصحية يوفر تكافؤ الفرص للأفراد للتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة".

ويجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية متاحة للجميع، لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً أو تهميشاً، مِن دون تمييز. "يجب أن تحترم جميع المرافق والسلع والخدمات الصحية الأخلاقيات الطبية وأن تكون مناسبة ثقافياً". أي أن تحترم ثقافة الأفراد والأقليات والمجتمعات، وأن تراعي متطلبات النوع الاجتماعي ودورة الحياة، فضلاً عن احترام السرية.

علاوة على ذلك، يجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية متوافقة علمياً وطبياً وذات جودة عالية. ويشمل ذلك، من بين أمورٍ أخرى وجود طواقم طبية مؤهلة، أدوية ومعدات للمستشفيات معتمدة علمياً وغير منتهية الصلاحية، مياه صالحة للشرب، وصرف صحي مناسب.

تواجه المنظمات غير الحكومية الإنسانية خطر انتهاك الحق في الصحة من خلال، على سبيل المثال، توفير رعاية صحية منخفضة الجودة، أو التحيز الطبي، أو التوزيع غير العادل للأدوية أو اللقاحات. كما قد يتأثر الحق في الصحة سلباً بالأضرار البيئية التي قد تنجم عن عدم كفاية أنظمة الصرف الصحي أو الممارسات غير المستدامة للتخلص من النفايات. ويواجه النازحون داخلياً الذين يعيشون في مشاريع إسكان النازحين الرسمية وغير الرسمية خطر الإصابة بأمراض معدية بسبب الافتقار إلى شبكات الصرف الصحي الفعّالة.

الحق في الحصول على المعلومات (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في حرية التعبير، وتُقر بأنَّ هذا الحق يشمل "حرية التماس، تلقي، ونقل المعلومات والأفكار بجميع أنواعها".

يُعد الحق في الوصول إلى المعلومات عنصرًا أساسيًا من الحق في حرية التعبير. وهو يشير، جزئيًا، إلى الحق العام للجمهور في الوصول إلى المعلومات ذات الاهتمام العام من مصادر متنوعة. كما ينطبق هذا الحق على المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة. وبسبب طبيعة عملياتها وقدرتها على التأثير في المجتمعات، يمكن القول إن هذا الحق ينطبق أيضًا على المنظمات الإنسانية غير الحكومية.

يمكن أن يكون الحق في الوصول إلى المعلومات بمثابة حاجز ضد السياسات والممارسات التعسفية التي تؤثر على رفاهية الأفراد والبيئة. ويمكن أن تحترم المنظمات غير الحكومية الإنسانية هذا الحق من خلال ضمان إتاحة المعلومات للأفراد والمجتمعات المحلية، وإنشاء قنوات اتصال، وتمكين مشاركة المجتمعات المحلية المتضررة في تقديم الملاحظات على المشاريع أو الأنشطة المخطط لها.

الحق في الغذاء الكافي

يُعد الحق في الغذاء الكافي أساسياً للتمتع بكافة الحقوق. أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنّ "الحق في الغذاء الكافي يرتبط بشكل لا انفصام فيه بالكرامة المتأصلة في الإنسان وهو حق لا غنى عنه للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان". وفقاً للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يُعتبر هذا الحق مكفولاً "عندما يتاح مادياً واقتصادياً لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من الأشخاص، في كافة الأوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه". ولا ينبغي تفسير هذا الحق تفسيراً تقييدياً بمساواته بالحد الأدنى من السعرات الحرارية أو المغذّيات. إذ يشمل المحتوى الأساسي للحق في الغذاء الكافي ما يلي:  

• توفُّر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية احتياجات الأفراد الغذائية، وخلُوّه من المواد الضارة ومقبولاً ثقافياً؛
• إمكانية الوصول إلى الغذاء بطرق مستدامة لا تتعارض مع التمتع بحقوق الإنسان الأخرى.

قد يتأثر هذا الحق بسبب التدهور البيئي. على سبيل المثال، يؤدي تدمير الأراضي الزراعية إلى إعاقة التمتع بالحق في الغذاء، لا سيما لمستخدمي الأراضي. وقد تنتهك المنظمات غير الحكومية الإنسانية هذا الحق، على سبيل المثال، من خلال بناء الملاجئ أو المجمعات السكنية على الأراضي الزراعية.

الحق في المياه والصرف الصحي (المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292)

إن حق الإنسان في الماء منصوص عليه في المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى الرغم من أن هذا البند يفتقر إلى إشارة صريحة إلى المياه، فقد أوضحت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن "الحق في المياه يندرج بوضوح ضمن فئة الضمانات الأساسية لتأمين مستوى معيشي لائق، لا سيما أنه أحد أهم الشروط الأساسية للبقاء على قيد الحياة". وقد اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 64/292 بحق الإنسان في الحصول على المياه والصرف الصحي "حق من حقوق الإنسان ولا بد منه للتمتع التام بالحياة وبجميع حقوق الإنسان".

وكما أوضحت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن "الحق الإنساني في المياه يٌكفل للجميع بكمية كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الوصول إليها مادياً وبأسعار معقولة للاستخدامات الشخصية والمنزلية". ويشمل الحقُ في المياه "الحق في الحماية من الانقطاع التعسفي لإمدادات المياه أو تلوثها".

وعندما يتعلق الأمر بمساكن النازحين داخياً ذات الجودة المنخفضة، على سبيل المثال، هناك خطر كبير لنقص المياه الناجم عن هذه المشاريع. ويرجع ذلك إلى أنّ متطلبات البناء تفرض ضغطاً هائلاً على موارد المياه في المناطق التي تعاني أصلاً من ندرة المياه، مما يفاقم من انتهاك حق المجتمعات المتضررة في الحصول على مياه وصرف صحي كافيين.

الحق في الحياة الخاصة والأسرية (المادتان 17 و 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

ينصُّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الأسرة والخصوصية من خلال مادتين رئيسيتين:

• المادة 17 تحمي الأفراد من أي تدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيتهم، كما تحميهم من الاعتداءات غير القانونية على شرفهم وسمعتهم. وتنصُّ على أنّ لكل شخص الحق في الحماية القانونية ضدَّ مثل هذه التدخلات أو الاعتداءات.
• المادة 23 تعترف بالأسرة بصفتها وحدة تستحق الحماية من قِبل المجتمع والدولة.

وفقاً للجنة حقوق الإنسان يجب ضمان المادة 17 ضدّ جميع أشكال التدخلات والاعتداءات، سواء كانت صادرة عن سلطات الدولة أو عن أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. وترى اللجنة أن مصطلح التدخل "غير المشروع" يشير إلى أيّ تدخّل غير متوخى في القانون، "..على أن يكون هذا القانون في حد ذاته متوافقاً مع أحكام العهد وأهدافه وغاياته". وبالتالي، يجب أن يتوافق أي قانون يحكم التدخل في الخصوصية مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأهدافه وغاياته. وفي هذا الصدد، من المهم الإقرار بأنّ "التدخّل التعسفي" يمكن أن يشمل أيضاً التدخّلات المنصوص عليها في القانون لكنها غير متوافقة مع مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما تُوفّر المادة 17 الحماية لشرف الأفراد وسمعتهم الشخصية. وتشدد لجنة حقوق الإنسان على ضرورة وجودِ تدابير تكفل لكل شخص القدرة على حماية نفسه بشكلٍ فقّال من أي اعتداءات غير قانونية، بالإضافة إلى توفير سُبُل انتصاف فعّالة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات. 

فيما يتعلق بالخصوصية، تؤكد اللجنة أنَّ "لكل فرد الحق في معرفة، وبشكل واضح ومفهوم، ما إذا كانت هناك بيانات شخصية مخزّنة في ملفات إلكترونية آلية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي هذه البيانات ولأيّ أغراض يتم استخدامها"، وتوضح لجنة حقوق الإنسان، أنّ كلّ فردٍ يجب أن يكون قادراً على التيقُّن ومعرفة أيُّ السلطات العامة أو الأفراد والهيئات الخاصة تتحكم بملفاته أو قد تتحكم بها. إذا كانت أيّ ملفات تحتوي على بيانات شخصية غير صحيحة أو تمَّ جمعها أو معالجتها بشكل يتعارض مع الأحكام القانونية، فيجب أن يتمتع كل فرد بالحق في طلب التصحيح أو الحذف. وبالتالي ينبغي على المنظمات غير الحكومية الإنسانية التأكد من أن بروتوكولات جمع البيانات التي تعتمدها تحمي حقوق الأفراد المشمولين بهذه البيانات.

كما أن التمتع بالخصوصية في سياق السكن والمأوى يعد جانبًا هامًا من الحق في الخصوصية. لذلك، يجب على المنظمات غير الحكومية ضمان أن أماكن الإقامة تحترم حق السكان في الخصوصية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، توفير عدد كافٍ من الغرف والمرافق الصحية بما يتناسب مع عدد السكان.

الحق في التعليم (المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل)

يُعتبر التعليم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان في حدّ ذاته، كما أنَّه وسيلة متكاملة لإعمال حقوق الإنسان الأخرى.

يمتلك للتعليم القدرة على انتشال الفئات المهمشة من الفقر، وتمكينها من الأدوات اللازمة لكسب سبل العيش، وتعزيز مشاركتها في مجتمعاتها المحلية. كما يلعب دوراً رئيسياً في تمكين المرأة، حماية الأطفال من العمل الاستغلالي والخطير والاستغلال الجنسي، وتعزيز حقوق الإنسان.

لضمان احترام هذا الحق، يجب أن يستوفي التعليم أربعة معايير أساسية هي: التوافر، إمكانية الالتحاق، القبول، والقدرة على التكيف. يجب أن تكون المرافق التعليمية متاحة ومجهَّزة بمعلمين مدربين وموارد أساسية. ويجب ضمان وصول الجميع، بما في ذلك الفئات المهمشة والنازحة، وضمان السلامة والشمول. يجب أن يكون التعليم ملائماً ثقافياً ومراعياً للصدمات وذا نوعية جيدة، وأن يظلّ قابلاً للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للسكان المتضررين. 

علاوة على ذلك، يجب أن يكون التعليم خالياً من التمييز ومستجيباً للاحتياجات المتنوعة للطلاب ومجتمعاتهم. كما يحق للآباء والأمهات والأوصياء ضمان توافق تعليم أطفالهم مع معتقداتهم الأخلاقية والدينية، بشرط أن تظل البرامج التعليمية محايدة وتحترم المعتقدات المتنوعة.

وقد يُنتهك هذا الحق، عن غير قصد، على سبيل المثال، عبر تصميم برامج تعليمية لا تراعي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، مثل عدم تجهيز المدارس بممرّات مُيسَّرة للدخول أو مواد يسهل التعامل معها. كما أن عدم ضمان الملاءمة الثقافية ومراعاة الحساسية الثقافية في المواد التعليمية قد يشكل أيضاً انتهاكاً لهذا الحق. وبالمثل، فإنّ عدم توفير التعليم للسكان النازحين في المناطق النائية والريفية قد ينتهك هذا الحق. وخاصةً بالنسبة للفتيات في مثل هذه المناطق اللاتي لا يستطعن القيام برحلات طويلة بسبب المخاوف الأمنية.